الأخبار من مصادر مختلفه|الوطن العربي الاخبارية

اتحاد الصناعات يطالب بتفعيل «صندوق الطوارئ» لدفع رواتب عمال المصانع المُعطّلة

23 Mar
مصدر الخبر المصري اليوم
اتحاد الصناعات يطالب بتفعيل «صندوق الطوارئ» لدفع رواتب عمال المصانع المُعطّلة


يعقد اتحاد الصناعات اجتماعات متواصلة للوصول إلى رؤية شاملة لتخفيض عدد أيام العمل للعمالة فى مصانع القطاع الخاص، أسوة بالقرارات الحكومية الأخيرة فى الجهاز الحكومى وشركات قطاع الأعمال العام.

وكانت اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وحضور ممثلى اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية، كلفت اتحاد الصناعات، الأسبوع الماضى، بسرعة تقديم تصور لتقليل أعداد العاملين بالقطاع، بشكل يتوافق مع كل صناعة. وعقدت غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، اجتماعا لمناقشة تداعيات الأزمة، باعتبارها إحدى الصناعات كثيفة العمالة، ويعمل بها 1.5 مليون عامل.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس الغرفة، لـ«المصرى اليوم»، إن المصانع أصبحت أكثر استعدادًا لفكرة الإغلاق الكلى خلال الفترة المقبلة، نظرًا للمتغيرات المتسارعة لانتشار المرض وضرورة الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وحياة العمال.

وتابع: «نتوقع أن يصدر قرار قريبًا من مجلس الوزراء بإغلاق بعض القطاعات الإنتاجية غير الاستراتيجية».

وأضاف أنه، خلال الفترة الماضية، قامت المصانع بدور كبير فى توعية العمال وأصدرت الغرفة دليلًا استرشاديًا لكل أعضائها بالإجراءات الاحترازية المطلوبة فى مواقع الإنتاج وتوفير إجراءات وأدوات التعقيم الشاملة لرفع توعية العمال.

وأوضح أن أغلب المصانع تقوم حاليًا بخفض عدد أيام العمل للعمال، خاصة أنه لا توجد طلبات مُلحة فى الأسواق بعد إلغاء كل الصفقات التصديرية والتباطؤ الشديد فى طلبات السوق المحلية.

وقال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الملابس الجاهزة، إن جميع دول العالم تُقسم الصناعة إلى تصنيفات، وبناءً عليها يتم اتخاذ إجراءات، سواء بإغلاق كُلى لبعض الأنشطة الإنتاجية، وإغلاقات جزئية، وفى المقابل تقوم بزيادة الطاقات الإنتاجية فى صناعات استراتيجية، مثل الأغذية والمستلزمات الطبية وغيرها، وهو ما يجب اتباعه فى مصر.

ودعا «قاسم» إلى ضرورة تدخل الدولة لدعم تكاليف أجور العمالة، فى حال الإغلاق الكلى للمنشآت الصناعية، من خلال تفعيل صندوق الطوارئ، التابع لوزارة القوى العاملة، والذى تسهم فيه المصانع بنسبة 1% شهريًا من إجمالى الأجور.

وأضاف أن هذا الصندوق يتدخل فى الظروف الاضطرارية لتغطية رواتب العمال، وهذا هو الوقت الأنسب للاستفادة منه.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن أغلب المصانع التزمت بقرارات الدولة فى خفض العمالة الإدارية بالمصانع، واتباع كل إجراءات التعقيم والنظافة.

وأضاف أنه فى حال توصّل اللجنة المُشكّلة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، إلى ضرورة إغلاق الوحدات الإنتاجية، فإن المصانع ستكون ملتزمة بتنفيذ قرارات الحكومة، حتى لو كلف ذلك الشركات خسائر مالية كبيرة.

وتابع: «الموقف صعب ومحير جدًا على صانع القرار، خاصة أن إغلاق المصانع سيكون له خسائر اقتصادية كبيرة، بما قد يمثل تهديدًا صريحًا على إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نجحت الحكومة فى تطبيقها السنوات الماضية».

وأوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المصانع تحس بخطورة الوضع فى مثل هذا التوقيت، ويجب صدور قرار بفرض حظر تجوال على الحركة، حتى لو تطلب الأمر تعطيل الإنتاج لفترة زمنية، حتى تتم محاصرة المرض، مردفًا: «الإجراءات والحلول الجزئية لم تعد تصلح، وتأخير صدور القرار يكلفنا الكثير».

يذكر أن عدة دول كبرى لجأت لتعطيل الإنتاج فى المصانع، الأيام الماضية، فى إطار الإجراءات الاحترازية المتصاعدة للسيطرة على انتشار جائحة كورونا، وآخرها إيطاليا التى أعلنت، أمس، إغلاق الشركات والأنشطة الإنتاجية غير الاستراتيجية، حتى 3 إبريل المقبل، فى إطار محاولات مستميتة لوقف انتشار المرض.

التعليقات